يأتي إعلان صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس شركة الإقامة الذكية للمجمعات السكنية (سارك)، خطوة على المسار الصحيح الساعي إلى تلبية الطلب المتنامي على الحلول السكنية للعاملين بالمشاريع بمختلف فئاتهم، بما في ذلك تقديم خدمات للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة، وذلك من خلال توفير مجمعات سكنية تمتاز بالجودة وبالحداثة.

يُعول على شركة (سارك) أن تلعب دوراً مهاماً ومميزاً ومؤثراً في نفس الوقت في مجال تطوير القطاع العقاري في المملكة، وبالذات في مجال إنشاء وتشغيل مجمعات المساكن للعاملين بالمشاريع، حيث ستعمل الشركة من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين من خلال تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنميةThe European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)  ومؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

إن إنشاء شركة (سارك) سيعزز من دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة في القطاع، بما في ذلك مقدمي الخدمات في مجالات عدة مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.

 كما أن الشركة ستسهم في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات في المملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، من خلال توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.

 إن إنشاء شركة (سارك) ينسجم تماماً مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من انفتاح اقتصادي على العالم غير مسبوق وتوجهها لفتح المجال أمام الشركات الأجنبية لنقل مقاراتها الإقليمية إلى المملكة، وتحقيقها لنجاح مبهر في تمكنها في وقت قياسي من جذب مئات المقارات الإقليمية للشركات التي لديها تعاملات وترتبط بعقود حكومية مع الدولة، حيث قد أكد صندوق النقد الدولي International Monetary Fund -IMF في تقريره النهائي عن مادة المشاورات الرابعة الصادر في شهر سبتمبر الماضي على تحقيق المملكة لمستويات قياسية لطلبات التراخيص، إذ بلغت حوالي الضعف في العام 2023 مقارنة بالعام 2022، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.

بطبيعة الحال إن نقل مقار عدد كبير من الشركات اللأجنبية للمملكة، سيينتج عنه حاجة ملحة إلى إنشاء مجمعات سكنية لمختلف فئات العاملين، مما سيخلق فرصة سانحة وومتازة لشركة (سارك) لسد مثل هذه الاحتياجات، نظراً لمستوى الطلب المتنامي الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية بالوقت الراهن، وبالذات وفقاً لمعايير ولمواصفات دولية رفعية المستوى.

إنه من المأمول أن تسهم شركة (سارك) في سد الفجوة الواسعة والعريضة جداً بين حجم المتطلبات لحلول سكنية للعمالة متطورة في المملكة، وإتاحة أيضاً الفرصة للمطورين العقاريين المحليين للدخول في مجال البناء والتشييد المتخصص، حيث إن دخول صندوق الاستثمارات العامة في مجال الخدمات العقارية وبناء المجمعات السكنية الخاصة بالعمالة، سيعمل على تطوير القطاع العقاري المرتبط بذلك النوع من الإنشاءات بما في ذلك الدفع بجهود التحول التي تقودها الجهات المعنية في المملكة الرامية إلى تطوير القطاع العقاري المتخصص، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الأساسية لمثل تلك المشاريع.

يُذكر أن إنشاء شركة (سارك) ينسجم تماماً مع التوجهات الاستثمارية الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة التي تستهدف 13 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، من بينها القطاع العقاري، حيث إن استثمار الصندوق من شركة (سارك) سيدعم توجه استثمارات الصندوق وجهوده الساعية إلى تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة، والتي من بينها على سبيل المثال «مجموعة روشن»، و»شركة داون تاون السعودية»، و»شركة تطوير المربع الجديد».

أخلص القول: إن إنشاء صندوق الاستثمارات العامة لشركة (سارك) خطوة على المسار الصحيح ليس فقط بغرض الارتقاء بمجمعات المساكن المخصصة للعماملين بالمشاريع بمختلف فئاتهم، وإنما أيضاً وفق ما أشار إيه بيان الصندوق، سوف ستعزز شركة (سارك) من دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة في القطاع، بما في ذلك مقدمي الخدمات في مجالات عدة مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.

 كما أن الشركة ستسهم في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات في المملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، من خلال توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.