أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثلاثاء الماضي، أن المملكة تشهد أسرع تحول لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم في السنوات السبع الماضية ومنذ إطلاق رؤية 2030، فيما أمضت دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 50 عامًا لتحقيق مثل هذا التحول، هكذا تسابق المملكة الجدول الزمني لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة بكل قدرةٍ وكفاءة، باستغلال مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجها ومزيجها وتصديرها، مما يسرع من التنوع الاقتصادي، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد، ويعظم القيمة الاقتصادية للموارد، ويولد المزيد من فرص العمل. وإن المملكة هي الدولة الوحيدة على هذا الكوكب التي ستجني أرباحًا خلال مرحلة التحول، وهو فعلاً لم يحدث لأي دولة في العالم، حيث يتم إنفاق مليارات الدولارات على إنتاج الطاقة أولاً ثم جني الأرباح لاحقًا.

كما أوضح سموه أن المملكة انتجت 44 غيغاواط من الطاقة المتجددة منذ 2020، والذي يمثل نحو 50 % من الطاقة الاستيعابية المركبة لبريطانية، 90 % من السويدية، 100 % من السويسرية والنمساوية والماليزية مجتمعةً. وسيتم إنتاج 20 غيغاواط سنويًا في اتجاه المستهدف ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول 2030. وإن مشروع المسح الجغرافي الأكبر عالميًا على مساحة 850 ألف كيلومتر، لجمع البيانات وكشف أفضل مواقع مصادر الطاقة الشمسية وهبوب الرياح من حيث الكفاءة والجودة الاقتصادية، مما يمكن المستثمرين من الاطلاع على أفضل المواقع وأقلها تكلفة خلال أيام معدودة من أجل إقامة محطات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تخزين الطاقة في البطاريات بقدرة 26 غيغاواط، ووصولاَ إلى 48 غيغاواط في عام 2030. وحققت المملكة أدنى الأرقام القياسية لتكلفة الكهرباء المستوية (LCOE) في كل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمتوسط 1.69 سنتًا لكل كيلوواط ساعة.

ورغم هذا التحول، إلا أن المملكة ملتزمةً بالمحافظة على طاقة النفط الإنتاجية عند 12.3 مليون برميل يوميًا على الأقل. وسيتم تحويل 4 ملايين برميل يوميًا من الخام إلى مواد كيميائية، من حوالي 2 مليون حاليًا. بالإضافة إلى تحويل 23 غيغاواط من الوقود السائل إلى الغاز، وإنشاء وحدات توربينات الغاز لاحتجاز الكربون، كما إن تمديد 4 آلاف كيلومتر من أنابيب الغاز سيعظم القيمة الاقتصادية للغاز والبيئة، حيث إن الغاز هو جسر التحول من النفط الى الطاقة المتجددة، بكفاءة عالية وانبعاثات كربونية أقل.‏ ولهذا سيستخدم الغاز والمتجددة والنووية لإنتاج الكهرباء بعيدًا عن السوائل البترولية، مما يحقق هدف 50 % من الغاز و50 % من المتجددة لإنتاج الكهرباء بحلول 2030، وسيوفر مليون برميل يوميًا من النفط للتصدير.

وتتجه المملكة نحو تخزين الغاز، وتأسيس شركة للتعامل مع الكيميائيات، للانتقال من استخدام سوائل الوقود إلى الغاز، ليس فقط للكهرباء، بل أيضًا لإنتاج المياه. لهذا تستمر شركة أرامكو في توسيع استثماراتها في مصانع المواد الكيميائية في الصين وأماكن أُخرى لتعظيم الاستفادة من الهيدروكربونات، والذي يعتبر محركًا لنمو الطلب على النفط مستقبلاً.، كما أن المملكة لديها طاقة استيعابية كبيرة من الهيدروجين الأخضر والأكبر عالميًا لبيعه وتصديره، ولإتاحة فرص الاستثمار لمن يرغب في ذلك.