كَشفت النتائج المالية للميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024 عن استمرار التحسن في الأداء المالي للحكومة، حيث سجلت الإيرادات خلال الربع الثالث نحو 309.2 مليارات ريال مرتفعة بنسبة 20 % مقارنةً بما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي، والذي بلغت فيه نحو 258.5 مليار ريال، والذي يعزى إلى الارتفاع في كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.

بلغت الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام الحالي نحو 118.3 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 6 % مقارنةً بما كانت عليه في الربع المماثل من العام الماضي، والذي بلغت فيه نحو 111.5 مليار ريال.

وحققت الإيرادات النفطية مبلغ 190.9 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مسجلةً ارتفاعاً بلغت نسبته 30 % مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي، والذي بلغت فيه 147.0 مليار ريال.

تُعزى الزيادة في الإيرادات غير النفطية إلى استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، إضافة إلى الجهود والمبادرات التي قامت بها الحكومة والتي شملت استمرارها في تطوير الإدارة الضريبية وأساليب الجباية.

تؤكد الزيادة في الإيرادات النفطية خلال وبنهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترتين المماثلتين من العام الماضي بنسبة 30 % و16 % على التوالي، على نجاح استراتيجية وسياسات (أوبك بلس) التي اتخذتها للخفض الإضافي لإنتاج النفط بـ 2.2 مليون برميل يومياً دعماً للأسعار والمحافظة على تدهورها عن مستوياتها في العام الماضي في ظل حالة من عدم اليقين التي يعشيها الاقتصاد العالمي.

وقد أعلنت منظمة أوبك بلس مؤخراً بأن الدول الثماني الأعضاء (السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، عمان) عن موافقتها على تمديد تعديلات الإنتاج الطوعية لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024، كما أن التحسن الذي طرأ على الإيرادات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام يُعزى إلى الأداء الفعلي للإيرادات النفطية الذي يشمل على تحصيل توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء.

بلغ إجمالي النفقات في الربع الثالث 339.4 مليار ريال، بزيادة 15 % عن نفس الفترة من العام 2023، نتيجة لاستمرار الحكومة لدعم البرامج الاجتماعية، وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، وتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية.

نتجية لتجاوز حجم الإنفاق الإجمالي بالربع الثالث من هذا العام لإجمالي الإيرادات المتحققة للأسباب سالفة الذكر، بلغ عجز الميزانية خلال الربع الثالث من عام 2024 حوالي 30.2 مليار ريال، والذي تم تمويله من خلال إصدارات الدين.

ونتيجة لتوسع المملكة في أسواق الدين؛ سجل إجمالي الدين العام حتى نهاية الربع الثالث من العام 2024 حوالي 1,157.6 مليار ريال، منه 688.7 مليار ريال ديناً محلياً، و468.9 مليار ريال ديناً خارجياً، ولكن وعلى الرغم من توسع المملكة في الاقتراض، إلا أن المملكة لا تزال تمتلك مركزا ماليا قويا مدعوماً بوجود احتياطيات حكومية بمستويات آمنة ومستويات دين مستدامة تمكّنها من مواجهة أي صدمات مالية واقتصادية مستقبلية، حيث قد بلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة والحساب الجاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 390.1 و76.7 مليار ريال على التوالي، كما أن مستوى الدين العام لا يزال ضمن الحدود المستهدفة للناتج المحلي الإجمالي والمحددة بنسبة 30 %.

تؤكد نتائج الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 على استمرار الحكومة في استكمال مسيرة الإصلاحات التي تجريها على الجانبين الاقتصادي والمالي في ظل رؤية السعودية 2030 وتحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، والتـي تعـزز من متانـة وقـوة اقتصـاد المملكـة فـي مواجهـة التحديـات والتطـورات الاقتصادية العالميـة، إضافة إلى مواصلة الحكومة دعم قطاعي الصحة والتنمية الاجتماعية، والتعليم كأبرز القطاعات التي تساهم في تحسين ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين؛ وبالتالي الرفع من مستوى جودة الحياة وفقاً لرؤية السعودية 2030.

أخلص القول، بأن نتائج الميزانية للربع الثالث لهذا العام، بما في ذلك النتائج المالية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث، تؤكد على استمرار الدولة في التوســع فــي مســتويات الإنفــاق الموجـه بشــكل رئيس إلــى البرامــج والمشــاريع التنمويــة والاسـتراتيجيات المناطقيـة والقطاعيـة الدافعـة لتعزيـز النمـو الاقتصـادي المسـتدام، الإضافـة إلـى التحسـين والرفـع من جـودة الخدمـات العامـة وتطويـر البنيـة التحتيـة فـي مختلـف مناطـق المملكـة.

كما وتؤكد النتائج على استمرار الدولة بدعم الخدمات الأساسية التي لها مساس مباشر بحياة المواطنين كالخدمات الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية، مما سيُسهم في الرفع من مستوى جودة الحياة، حيث بلغ قد الإنفاق على هذا القطاع حتى الربع الثالث من العام الحالي 201.0 مليار ريال، مسجلاً ارتفاع بلغت نسبته 8 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

كما وتواصل الحكومة دعمها لقطاع التعليم كأبرز القطاعات التي تساهم في تحسين الجودة وتعزيز كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين؛ وبالتالي الرفع من جودة الحياة وفقًا لرؤية السعودية 2030، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على هذه القطاع حتى الربع الثالث لعام 2024 نحو 151.1 مليار ريال.