حققت المملكة تحت مظلة رؤية 2030 الكثير من الإنجازات النوعية، التي تعكس رغبة القيادة الرشيدة، ومعها المواطن، في النهوض الشامل بالوطن، والوصول به إلى أبعد نقطة من التطور والتقدم والازدهار المستدام، وهو ما بدا واضحاً في المنظومة الاقتصادية للمملكة، التي شهدت إصلاحات جذرية، أثمرت عن نجاحات غير مسبوقة، عززت قوة الاقتصاد الوطني، ليس في المنطقة العربية فحسب، وإنما على مستوى العالم.

أحد مرتكزات قوة الاقتصاد السعودي تكمن في قدرة البلاد على إدارة الموارد المالية، لتحقيق الاستقرار والنمو اقتصادي المطلوب، مع تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال حوكمة فاعلة، وهو ما يؤكد سياسات المملكة المالية المتوازنة والحكيمة، من أجل بناء اقتصاد قوي، وظهرت هذه الحكمة مجدداً في تفاصيل خطة الاقتراض السنوية للعام المالي الجاري (2025م)، التي اعتمدها وزير المالية، وتضمنت أبرز تطورات الدين العام للعام الجاري، ولمحات حول التطورات المالية المحلية والآفاق الاقتصادية للمملكة، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لهذا العام ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لهذا العام.

خطة الاقتراض، التي حددت الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري بنحو 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة وهو 101 مليار ريال، عملت على تعزيز استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ويؤكد هذا الأمر حرص المملكة على الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.

خبرات المملكة في إعداد خطة الاقتراض، تساعدها على الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الأسواق، من أجل التوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة، تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، مثل: التمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة.

بقي التأكيد على أن الشفافية في إعداد خطة الاقتراض تحقق تطلعات رؤية 2030، بأن يكون اقتصاد المملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030، من خلال نظام مالي متميز، يوازن بين الموارد والمتطلبات، مع الحرص على التخطيط السليم، والإدارة المالية الحكيمة، والرؤية الثاقبة التي تثمر عن تحقيق الأهداف.