«ما لا يمكن زراعته يجب تعدينه» عبارة تعكس حقيقة اقتصادية مرتبطة بمصادر الثروات الطبيعية، إذا كانت هناك موارد لا يمكن الحصول عليها عبر الزراعة أو الإنتاج الزراعي، مثل: المعادن والموارد تحت الأرض، فإن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال التعدين.

يشير ذلك إلى أهمية التعدين كمصدر رئيس للمواد الخام التي لا يمكن استنباتها مثل النباتات، كالذهب والنحاس والفحم والعديد من المعادن الأخرى.

من هنا فإن قطاع التعدين يعد جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، ويتم النظر إليه باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة والداعم لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع قوي واقتصاد مزدهر من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنوع الصناعي، والتوطين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة، والرعاية الاجتماعية، والاستدامة البيئية.

هذه المستهدفات تحققت من خلال المشاريع التعدينية المنتشرة في مناطق المملكة، وبرز دورها في المساهمة بتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة للمجتمعات القريبة من مواقع أعمالها، كما ساهمت الصناعات التعدينية في التأسيس لصناعات تحويلية وطنية، وبدورها نقلت المنشآتُ المتكاملةُ المملكةَ خطوات كبيرة نحو التنافسية العالمية بل ووصلت المنتجات التعدينية السعودية إلى الأسواق العالمية.

النجاحات السعودية في هذا القطاع تتوالى، فقد تم اكتشاف ثروات طبيعية تقدر بنحو 5 تريليونات ريال، مثل: الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسيت والمعادن الصناعية الأخرى، وجرى وضع خطط استراتيجية لاستغلال هذه الثروات وإصدار نظام الاستثمار التعديني لتوفير بيئة استثمارية مناسبة للشركات التعدينية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وتتكامل صور النجاح بقدرة المملكة على قيادة هذا القطاع عالمياً، ففي الرياض وبرعاية خادم الحرمين يجتمع ممثلو الحكومات لأكثر من 90 دولة بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، و50 منظمة رسمية إلى جانب اتحادات السلع وكبار قادة صناعة التعدين على مستوى العالم من أجل بحث مستقبل هذه الصناعة الواعدة.