الأسبوع الماضي أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن التحول نحو القطاعات الاقتصادية "الأكثر تعقيدًا" بات أولوية ملحّة، مشيرًا إلى أن التوجه نحو المنتجات التي تعتمد على المعرفة والمهارة هو أساس النمو الاقتصادي؛ وهو ما يعكس واقع التحول الاقتصادي الذي نشهده اليوم، حيث أصبح الاعتماد على المهارات، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار ضرورة حتمية، وهذا يحتاج إلى جيلٍ من المبدعين في الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والخدمات المالية المتطورة، وغيرها من المجالات التي تستجيب للمستقبل، وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد معرفي يعتمد على التقنيات الحديثة.

والسؤال هنا هل يواكب نظامنا التعليمي هذا التحول؟ إذ لم يعد التعليم مجرد سباق في حفظ النصوص أو تراكم المعلومات دون فهم أو تطبيق، بل أصبح سباقًا في امتلاك المهارات وإتقان الأدوات التي تصنع الفارق، حيث ولى زمن التعليم القائم على التلقين والتقليد، وأصبح التحدي الحقيقي اليوم هو اكتشاف وصقل المواهب وتطوير القدرات والمهارات التي تتماشى مع احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل.

ولم تعد المدرسة مكتبةً للحفظ ولا متحفًا للتاريخ، بل يجب أن تكون ورشةً لصناعة المستقبل، حيث يتعلم الطالب كيف يفكر ويبتكر، لا كيف يحفظ ويردد؛ فلم يعد سوق العمل يبحث عن أولئك الذين يحفظون أكثر، بل عن المبدعين القادرين على حل المشكلات، والتكيف مع التغيرات، وإيجاد الحلول بطرق إبداعية، وإذا لم نواكب هذه المتغيرات يتحول نظامنا التعليمي من ميزة إلى عبء، ومن أداة للتقدم إلى معضلة، ولن تفرز مخرجاته سوى مزيد من الأجيال المقلدة والعاطلة والفائضة عن الحاجة.

الرهان اليوم ليس على عدد الكتب التي ندرسها، بل على جودة المهارات التي نكتسبها.. من التفكير النقدي والقدرة على التحليل المنطقي إلى الذكاء الاصطناعي، ومن البرمجة إلى التواصل الفعّال.. هذه هي المفاتيح التي يجب أن يمتلكها الجيل الجديد، وإذا لم يكن التعليم قادرًا على تزويدهم بها، فإنه يفقد وظيفته الأساسية، ويبقى خارج سياق المستقبل.

التعليم ليس مجرد مرحلة عمرية وتنقضي، بل غرس أصيل وعملية مستمرة تمتد آثارها مدى الحياة.. وحين ندرك ذلك، سنتجاوز التلقين والتكرار، ونبدأ في بناء المستقبل بجيل يمتلك مفاتيحه وأدواته.