رفعت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيف المملكة الائتماني إلى +A. وهذه درجة عالية عند هذه الوكالة، تعني أن بلدنا لديه جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، حيث إن الدرجة التالية التي سوف نحصل عليها بمشيئة الله سوف تكون – AA، إلى أن نصل الى AAA. وستاندرد أند بورز، ليست وكالة الائتمان الوحيدة التي تعطي للمملكة هذا التقييم العالي. فقد سبقتها إلى ذلك وكالة فيتش التي أعطت المملكة في فبراير الماضي نفس التقييم +A.

وأهمية هذه التصنيفات أو التقييمات من وكالات التصنيف الدولية والتي ثالثتهم هي موديز، يكمن في أمرين: الأول هو لفت انتباهنا إلى مناطق القوة والضعف في اقتصادنا- شأنها في ذلك شأن التقارير الدولية التي تصدر عن دافوس أو صندوق النقد والبنك الدولي. فهذه كلها تقارير أو تصنيفات متعوب عليها، ويمكن أن نستفيد منها في التعرف على وضعنا، والوقوف على نقاط القوة والضعف فيه وتنفيذ التحليل الرباعي سوات SWOT، لتعزيز نقاط القوة التي لدينا والتخلص أو التقليل من نقاط الضعف قدر الإمكان. وهذا ليس من أجل إرضاء أحد، وإنما أنفسنا بالدرجة الأولى، حتى نتمكن من إجراء الإصلاحات التي نطمح أن تؤدي إلى تطور اقتصادنا وتحسن أداءه وفق رؤية 2030.

الأمر الآخر والمهم جداً، هو أننا بالتأكيد نرغب أن نعجب الأخرين. وخصوصاً وكالات التصنيف الائتمانية الدولية. والسبب أن هذا التصنيف مثل الذي حصلنا عليه +A، يفتح المجال أمامنا للحصول على قروض من خارج بلدنا غير مرتفعة التكلفة. فمثلما نعلم، فإن المقرضين قبل أن يقدموا على إعطاء أي بلد ما يحتاجه من نقود ينظرون إلى تصنيفه الائتماني. وذلك من أجل الوقوف على إمكانياته، وقدرته على السداد المنتظم للديون التي عليه في الوقت المحدد، دون مشاكل. 

فالدائنون بناء على تصنيف هذه الوكالات يتعرفون ما إذا كانت هناك مخاطر تعترض سداد الديون المستحقة لهم على البلد المقترض، وعلى هذا الأساس يقررون سعر الفائدة التي سوف يحصلون عليها من الزبون- أي البلد الذي في طريقها لأن يصبح مدان لهم، فإذا كان التصنيف الائتماني قوياً A فما فوق، فهو يعني أن هذا البلد لديه جدارة ائتمانية تمكنه من الحصول على القروض وسدادها في موعدها، وعندئذ تكون تكلفة التمويل الذي يحصل عليها عند حدودها الدنيا المتعارف عليها. والعكس بالعكس.

ولهذا، فإن هذا التصنيف الذي حصلنا عليه +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، سوف يؤهلنا للحصول على قروض من خارج بلدنا غير مرتفعة التكلفة من أجل: أولاً: تحقيق المشاريع الكبرى المجدولة في رؤية 2030، وثانياً: عدم زيادة الأعباء على قطاع أعمالنا، وإتاحة الفرصة للقطاع المصرفي السعودي لتقديم قروض ميسرة لهذا القطاع دون تكاليف مرتفعة.