تسعى حكومة المملكة المتحدة إلى إبرام صفقة تجارية حديثة مع دول الخليج كأولوية لتقديم قيمة حقيقية للشركات على كلا الجانبين، وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الأعمال والتجارة الذي أكد لـ"الاقتصادية" وجود بنود معلقة في اتفاقية التجارة الحرة تحتاج لمزيد من التفاوض.
التعاون التجاري مع دول الخليج من شأنها زيادة التجارة الثنائية بنسبة 16 %، ما يضيف 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، بحسب المسؤول الذي بين أن اتفاقية التجارة الحرة مع الخليج تمكن الشركات البريطانية - 10 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم - من تصدر السلع إلى المنطقة.