@shujaa_albogmi<br /><br /><br /><br />في اليوم الوطني الـ"94"، يعيش هذا الوطن العظيم مرحلة مهمة من الإنجازات، والنجاحات، والتي تبرهنها التقارير الدولية، والمؤشرات الموثوقة؛ مرتكزاً في ذلك على رؤية قيادته، وهمّة شعبه.. ليحقق يوماً بعد يوم أهداف رؤية وطنية طموحة، دفعت إلى الكثير من النمو والتطور والازدهار.<br />في اليوم الوطني يستذكر أبناء هذا الوطن العظيم ومن يقيمون على أرضه، هذه المناسبة الوطنية وهم ينعمون برخائه، ويتمتعون بنموه، معتزين بشموخه، ومتفاخرين بإنجازاته، تحت ظل قيادة حكيمة سارت بالوطن إلى مصاف الدول المتقدمة، وسخرت كل السبل لراحة المواطن والمقيم.<br />وفي الوقت الذي يعيش فيه هذا الوطن العظيم يومه الوطني الـ "94" ، أكدت مضامين الخطاب الملكي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى الذي ألقاه نيابة عن مولاي خادم الحرمين الشريفين، سمو سيّدي ولي العهد - يحفظهما الله -، على سياسة هذه البلاد القائمة على الوضوح والشمولية وثبات الموقف، ووضوح السياسات الداخلية والخارجية التي تصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وموقفها الثابت والراسخ تجاه القضايا الدولية.<br />كما برهن الخطاب الملكي على حيوية وقوة الاقتصاد السعودي، ويمكنني القول إنه في وقت يعيش فيه العالم واقتصاده تقلبات ملحوظة ومعدلات نمو محدودة وتحديات عدة، إلا أن اقتصادنا الوطني انفرد ولله الحمد بأداء متميز، دفع بيوت الخبرة العالمية ووكالات التصنيف الدولية إلى إصدار تقارير موثوقة تؤكد نظرتها المستقبلية الإيجابية.<br />ويرتكز الاقتصاد السعودي على الكثير من ركائز القوة، والتي جعلته واحداً من أكثر اقتصادات العالم جذباً للاستثمار، ووجهةً للشركات العالمية، يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه تحقيق الكثير من المستهدفات المرسومة في برامجنا الوطنية المنبثقة عن رؤية 2030، قبلها وقتها المحدد.<br />النمو القوي في الأنشطة غير النفطية؛ هي نتيجة رؤية ودعم وتمكين، وعلى سبيل المثال وبلغة الأرقام.. أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية قبل أيام قليلة، تقريره الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ العام 2019 وحتى نهاية 2025، وذلك وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استناداً إلى 7 مؤشرات اقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.<br />ويشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء من المقابل المالي قد انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023 بنسبة مساهمة 14.7%، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 منشأة إلى 11.868 منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6%، كما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54% لتصل لنحو 1,5 تريليون ريال مقارنة بـ 992 مليار ريال.