<br />يمضي تنويع الاقتصاد بخطى متواصلة في جميع القطاعات، وذلك ما يعزز الفرص الاستثمارية ويتسع بها ويجعلها أكثر مواكبة لمتطلبات المستقبل، بحيث يتحقق توازن في النمو والتنمية الشاملة والمستدامة، وهو هدف استراتيجي يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة التي يزدهر معها الاقتصاد الوطني ويواصل الصعود والتنافسية بالعديد من الروافع والركائز الصلبة في جميع عملياته.<br />وفي هذه العملية يؤدي الاقتصاد غير النفطي دورا محوريا حيث تعمل مختلف القطاعات بصورة داعمة للنمو، ومن بين تلك القطاعات تأتي الزراعة بنصيب مقدر في الناتج المحلي الإجمالي وبحسب أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء فقد ارتفعت الصادرات الزراعية السعودية بأسرع وتيرة نمو خلال العام الماضي بنسبة 22%، مسجلة مستوى قياسي عند 1.94 مليار ريال، هو الأعلى منذ بدء الهيئة في جمع البيانات.<br />ذلك التطور محفز ولا شك لتحقيق استدامة زراعية خاصة وأن بعض مناطق المملكة يمكنها أن تسهم بدور كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من الزراعات إلى جانب تغطية نسب مقدرة من الاحتياجات المحلية، وهناك فرص كبيرة للتوسع في أنماط الزراعة الحديثة بر البيوت المحمية في مناطق أخرى يمكن أن تصنع الفارق من خلال التنوع المناخي الذي يمكن أن يناسب كثير من الفواكه والخضروات.<br />وحين ننظر لارتفاع الصادرات الزراعية نجد أنه جاء بشكل رئيس من صعود الصادرات من فواكه وأثمار صالحة للأكل قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام إلى 1.47 مليار ريال، كونها الأكبر وزنا بنحو 76%، وهناك حوالي تسع مجموعات من منتجات الصادرات الزراعية السعودية تشمل البن والشاي والبهارات والتوابل والتي تمثل ثاني مجموعات المنتجات المصدرة العام الماضي بنسبة 10% وبلغت قيمتها نحو 204 مليون ريال.<br />تلك المنتجات تعد صادرات منافسة لغيرها في الأسواق العالمية لدول اشتهرت بإنتاجها، ما يعني فرصة ثمينة لأن نجعل من القطاع الزراعي مصدرا مهما للدخل بالتوسع في المساحات الزراعية التي يبلغ فيها حاليا إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب 331 ألف هكتار، جاء القمح في المرتبة الأولى منها بنسبة 63.4%، وبكمية إنتاج حبوب بلغت 1.75 مليون طن، منها 1.31 مليون طن قمح، وذلك يؤكد القيمة الزراعية الكبيرة التي يمكن استثمارها في المملكة في ظل تنوع مناخها وأنواع التربة وتوفر أدوات الإنتاج الزراعي.<br />@MesharyMarshad