<br />كل تطور تنموي لا بد وأن يصحبه تحول صاعد في الخدمات اللوجستية وذلك ما يتم العمل عليه في الجبيل ورأس الخير بصورة تواكب أحدث التقنيات في هذا المجال الذي تزداد أهميته كل فترة وأخرى لأنه داعم كبير للاقتصاديات سواء في تنوعها أو خدمة القطاعات الاقتصادية بصورة شاملة ومتكاملة وتسريع أعمالها بما يجعل النمو أكثر سهولة وسلاسة.<br />ولا يتوقف الأمر على إنشاء البنية التحتية في المملكة وحسب بجانب الموانئ الكبيرة على الساحلين الشرقي والغربي، وفي ذلك ميزة استراتيجية كبيرة، بل ينبغي التوجه إلى المناطق الواعدة التي تتحقق فيها مصالح عالية القيمة وذلك ما تعمل المملكة بشأنه من خلال تأسيس مناطق لوجستية مشتركة مع أمريكا اللاتينية بهدف تجاوز التحديات اللوجستية وتعزيز التعاون التجاري مع دول القارة، وذلك عبر مجلس الأعمال السعودي لأمريكا اللاتينية.<br />هذه المناطق تمثل جسرا حيويا للتواصل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السعودية ودول أمريكا اللاتينية وتفتح الباب لمعالجة تحديات الجغرافيا والتعقيدات التشريعية التي تنظم الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري خاصة وأن المستقبل الاقتصادي يتطلب مثل هذا التنوع الاستثماري مع بيئات أعمال وأسواق جديدة يمكن تسهيل العمل معها من خلال منظومات وتسهيلات عبر المناطق اللوجستية، فالفرص الاستثمارية في أسواق دول القارة اللاتينية واعدة وكبيرة جدا والعالم أصبح قرية صغيرة.<br />تضم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي أكثر من ثلاثين وسوقا ضخمة بعدد سكان يصل إلى حوالي سبعمائة مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يتجاوز عشرة تريليونات دولار، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية مثل المعادن والنفط والغاز والأراضي الصالحة للزراعة ما يجعل فرص الاستثمار فيها ملهمة للمستثمرين السعوديين إلى جانب استفادة مستثمري هذه الدول من التواجد في قلب العالم.<br />الاستثمار العابر الحدود سيكون سمة العصر المقبل، ولذلك يجب فتح مثل هذه الأبواب الاستثمارية في ظل رغبة الأطراف المعنية وصاحبة المصلحة في ذلك، ما يجعل المضي قدما في تأسيس مناطق لوجستية تعزيزا لاستثمارات ضخمة قابلة للنمو والاستدامة وتحقيق عائدات للطرفين في أسواق متنوعة وجديدة، على أسس وقواعد استثمارية متفق عليها ومحمية بمظلات تشريعية تشجع المستثمرين وتجعلهم أكثر رغبة في الانفتاح على الأسواق في أكثر من قارة وأسواق يمكن أن تستقبل مختلف المنتجات والموارد.<br />@MesharyMarshad