<br />نحن على قرب من البدء في احتضان أراضي المملكة للعديد من المناسبات العالمية التي ستكون حديث العالم وتستقطب الأنظار العالمية، وسيصاحب ذلك تأسيس العديد من المشاريع المتنوعة والتي من خلالها سيدخل لسوق العمل السعودي اعداداً ليست بالقليلة من العمالة المحلية والعمالة الوافدة.<br />في هذا المقال سأتطرق لبعض المبادرات التي أقترح تطبيقها في سوق العمل استكمالاً لجهود وزارة الموارد البشرية الرامية إلى تطوير سوق العمل وزيادة جاذبيته، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وتلك المبادرات سيكون لها أثر إيجابي في تحقيق مستهدفات أحد أبرز المؤشرات الخاصة في البعد الرابع من برامج التحول الوطني والمعني في رفع جاذبية سوق العمل وتحسينها، وهو مؤشر «نسبة تحسين ظروف العمل للوافدين»، حيث كان خط الأساس في عام 2020م ما يقارب 39.7% والمستهدف الوصول إلى 53.6% بحلول عام 2025م.<br />بتفصيل أعمق لمؤشر «نسبة تحسين ظروف العمل للوافدين»، نجد هناك عاملين مهمين؛ الأول متعلق في «الحماية في علاقة العمل» والعامل الثاني متعلق في «التوعية الشاملة»، وبحكم قربي من سوق العمل أرى أن العامل الأول لن يكون مقلقاً، بما أننا نمتلك رحلة تعاقد مميزة ترفع من مستويات الحماية للعمالة الوافدة، وتعزز الثقة بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل، وأيضاً ترفع من مستويات الاستقرار في سوق العمل، وذلك ابتداءً من «توثيق عقود العمل إلكترونياً» مروراً بتطبيق برنامج «حماية الأجور» ثم تلاها الاعلان عن «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر، وأعتقد أن الطريق مستمر في إطلاق مبادرات إضافية لحماية حقوق أطراف العلاقة العمالية خلال الفترة القادمة.<br />كوجهة نظر شخصية أرى أهمية في العامل الثاني المتعلق في «التوعية الشاملة»، لا يقل عن أهمية العامل الأول، حيث أن تعزيز المبادرات التوعوية من خلال «رفع مستويات الوعي» يعتبر من الخطوات المهمة لتحسين ظروف العمل للوافدين، وأيضاً له دور في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاندماج الاجتماعي لبناء مجتمع أكثر تماسكاً في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.<br />هناك عدة مبادرات اقترحها تخص العامل الثاني المتعلق في «التوعية الشاملة»، منها على سبيل المثال «مبادرة توفير برامج توعية صحية للعمالة الوافدة» من خلال توفير حملات توعوية حول الصحة العامة والوقاية من الأمراض والإسعافات الأولية، و «مبادرة التوعية القانونية» وذلك من خلال توفير خدمات قانونية للعمالة الوافدة في النزاعات العمالية، و «مبادرة توفير خدمات التوعية البيئية» من خلال حملات توعوية حول اهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه خاصة في اماكن العمل، و«مبادرة توفير خدمات التوعية الأمنية» من خلال توفير برامج توعوية حول السلامة العامة والقوانين الأمنية وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ، و«مبادرة توفير خدمات التوعية المالية» من خلال توفير برامج توعوية حول التخطيط المالي والادخار لمساعدة العمالة الوافدة على إدارة مواردهم المالية بشكل أفضل لتقليل الضغوط المالية، و «مبادرة التوعية الثقافية» والتي تختص حول الثقافة السعودية والعادات والتقاليد لتعزيز الاندماج الاجتماعي، حيث أنها تعكس صورة إيجابية عن المملكة كدولة ترحب بالتنوع الثقافي وتحترم حقوق العمالة.<br />ختاماً؛ تبني مثل هذه المبادرات يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وسيعكس صورة إيجابية عن سوق العمل السعودي في الساحة الدولية، وأنا على ثقة بأن سوق العمل في المملكة سيبقى كـ «نموذجاً مثالياً» إقليمياً ومصدراً لاستنساخ مبادراته لأسواق العمل الأخرى.<br />مستشار موارد بشرية<br />@Khaled_Bn_Moh<br />