<br />تعد الشراكات الاستراتيجية وسيلة لتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمؤسسات والمجتمع أيضاً من أجل ضمان النمو الإقتصادي والإستقرار في الوقت الذي تمكن الشراكات الإستراتيجية الدولية والإقليمية في تعزيز التعاون فيما بين الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني، وتساعد على تبادل الخبرات والمعرفة والموارد بين الشركاء، مما يؤدي إلى تحسين الإبتكار وجودة الإنتاج.<br />فقبل أيام وقعت المملكة العربية السعودية مع دولة اليابان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية؛ لمواصلة تحقيق العديد من الإنجازات بينهما بما يصب بمصلحة البلدين فمن تلك التوجهات ندرك أن هناك عمق لإنشاء العلاقات وتبادلها في ظل زيادة معدلات التنمية المجتمعية، في حين تسهم تلك السراكات بكافة أنواعها سواء على صعيد القطاع الصحي، التعليمي، الخدمي وغيره في الوصول إلى المخرجات الأكثر تكيفًا وقدرة على تحقيق التوازن في متطلبات التنمية.<br />العديد من الشركات والمنظمات تلجأ إلى تلك الشراكات عبر التعميق في الأبعاد ومعرفة كل ما يؤدي إلى تكامل بين الشركاء ومن هنا نصل إلى هدف أكثر تقدمًا وهو تحفيز منابت الاستثمار في البحث والتطوير والتنافسية في العمل مع الثقة والاستقرار بين كافة الشركاء لاسيما أن تبادل المعرفة والخبرة وتطوير الأدوات سمات للشراكات والعلاقات الاستراتيجية التي تصب في التغيير وصناعة الفكر التطويري. للأثر الإستراتيجي أهمية بالغة قادرة على ترجمة الحلول وقراءة الواقع مع الاستدلال بما يسهم في التمكين والوصول إلى أبرز المستجدات، فعند قراءة الواقع الاستراتيجي سنصل إلى اتفاقيات وشراكات بناءة تقود إلى حراك فعلي وأثر مستدام.<br />العلاقات التكاملية ذات الإطار الإستراتيجي تعمل على سد الاحتياج للعديد من المتطلبات التي تلبي احتياجات سوق العمل، في الوقت الذي تعمل الشراكات على التطوير المستمر من المحلي والإقليمي إلى العالمي ومنها نصل إلى اقتصاد واعد.<br />تبقى الشراكات الإستراتيجية محور رئيسي في تحديد أولويات وفرص العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول. لذلك، الفكر الإستراتيجي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.<br />@shuaa_ad