اعترف مكتب المدعي العام البريطاني بأنه قرر مرتين، في 2009 و2015، عدم ملاحقة محمد الفايد، رغم تحقيقات للشرطة حوله، وذلك إثر اتهامه من عشرات النساء له بالاغتصاب.