تزداد التساؤلات عن صلاحيات ترمب التنفيذية في اتخاذ قرار أحادي رئاسي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مماثلة لتلك التي أحبطها الديمقراطيون في «الشيوخ».