يرفض لبنان التفاوض تحت النار لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، وهو يشترط وقف الخروق الإسرائيلية لإنجاح مهمة «مجموعات العمل» المخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين.