قضت محكمة العدل الأوروبية بدعم البرامج التي تمنح "الجوازات الذهبية" للمستثمرين الأثرياء في عدد من دول القارة وعلى رأسها مالطا.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون الأوروبي لا يمنع دولة مالطا من منح الجنسية للأجانب الأثرياء مقابل استثمارات مالية، وفقًا لما ورد في وكالة "بلومبيرج".