في خطوة تهدف لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، بناءً على ما تم دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 

تتضمن هذه الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرفات العقارية وتوفير أراضٍ سكنية بأسعار مناسبة، إلى جانب تطوير التشريعات اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.