حددت الهيئة العامة لعقارات الدولة، ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة متضمنة هذه الضوابط 18 مادة. ونصت المادة الثانية منها على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية استئجار عقار خارج المملكة إلا عند الحاجة الماسة له بعد موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة مع التقيد بالآتي: ألا يكون لدى الجهة الحكومية عقار يلبي حاجتها قابل …
إقرأ المزيد »