القاهرة 17 يوليو 2024 – قال الخبير في القانون الدولي د. فيصل عبد الرحمن علي طه إن التفاوض حول اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تم تحت رعاية مبادرة حوض النيل واعتمدها مجلس وزراء الحوض في 22 مايو 2009، وهي مستوحاة، من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية. وانضمت جنوب السودان في السابع من يوليو الجاري الى الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باتفاقية “عنتيبي”. ويمهد انضمام جوبا الى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وبالتالي تأسيس مفوضية حوض نهر النيل بعد أن صادقت خمس دول في وقت سابق على الاتفاقية، وهي إثيوبيا، رواندا، تنزانيا، أوغندا، وبوروندي، حيث تنص المادة 43 من الاتفاقية، على دخولها حيز التنفيذ في اليوم الستين الذي يلي إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السادسة لدى الاتحاد الأفريقي. ورداً على استفسارات لسودان تربيون ذكر الخبير القانوني د. فيصل عبد الرحمن إن الاتفاقية لم تكن تحظى بقبول دولتي أسفل النهر – مصر والسودان – بسبب تحفظهما على المادة 14 (ب) المتعلقة بالأمن المائي، مشيراً إلى أن مصر اقترحت صيغة بديلة لهذه المادة تنص على عدم التأثير سلباً على الأمن الغذائي والاستخدامات والحقوق المائية الأخرى لأي من دول حوض النيل. ويضيف ” المادة مثار الخلاف كانت تهدف لتأكيد الأهمية القانونية لمبدأ الأمن المائي لكنها فجّرت خلافاً …
The post خبير قانوني لا يستبعد استمرار الخلاف حول المادة 14 (ب) باتفاقية دول حوض النيل appeared first on سودان تربيون.