جنيف 6 سبتمبر 2024 – أوصت بعثة دولية، الجمعة، بفرض حظر توريد الأسلحة وتوسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل أراضي السودان، ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين في ظل استمرار القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي أكتوبر من العام الماضي اعتمد مجلس حقوق الإنسان بجنيف قرارا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان حول الانتهاكات والجرائم التي رافقت القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأصدرت البعثة الدولية، الجمعة، تقريرها الأول المؤلف من 19 صفحة بعد تحقيقات ومقابلات أجراها الفريق في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2024 بعد زيارات لدول تشاد وكينيا وأوغندا وشمل ذلك شهادات مباشرة مع نحو 182 من الناجين وأفراد أسرهم وشهود عيان، ومشاورات مستفيضة مع الخبراء وأعضاء المجتمع المدني. وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، محمد شاندي عثمان، إنه “نظرا لفشل الأطراف المتحاربة في تجنيب المدنيين، من الضروري نشر قوة مستقلة ومحايدة لها ولاية لحماية المدنيين من دون تأخير”. ورأى أن حماية السكان المدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب على جميع الأطراف الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع الهجمات على السكان المدنيين على الفور وبدون قيد أو شرط. وأشاد عثمان بالجهود المختلفة المبذولة لجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وقال “إن شعب السودان يستحق مستقبلا يتميز بالسلام والازدهار واحترام حقوق …
The post بعثة دولية تدعو لتوسعة نطاق “الجنائية” بالسودان ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين appeared first on سودان تربيون.