بورتسودان 7 سبتمبر 2024 – رفضت الحكومة السودانية  توصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي أوصى بفرض حظر على الأسلحة وتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع أنحاء السودان، ونشر قوة حفظ سلام لحماية المدنيين في ظل القتال العنيف المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع. في أكتوبر من العام الماضي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارًا بإنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان، للتحقيق في الانتهاكات والجرائم التي صاحبت القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع. وفي بيان صدر السبت، اتهمت وزارة الخارجية السودانية البعثة الدولية المستقلة بالافتقار الى المهنية والاستقلالية، بعد استباقها موعد الدورة الجديدة للمجلس، في العاشر من سبتمبر، بنشر تقريرها، الذي ستقدمه خلال هذه الدورة، وعقد مؤتمر صحفي حوله، قبل أن يستمع إليه المجلس. وأكدت الوزارة أن “الحكومة ترفض تقرير اللجنة وتوصياتها “جملة وتفصيلًا”، وتجدد موقفها المعلن من البعثة ورفضها التعامل معها”. ووصف البيان البعثة بأنها “جسم سياسي” وليس قانونيًا، معتبرةً أن هذا يؤيد موقف الحكومة منها منذ تشكيلها. ورأت الوزارة أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتوافق مع التحركات التي شهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة بمواقفها العدائية ضد السودان. وأضافت: “إن لجوء البعثة إلى العمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان يهدف إلى التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق …

The post السودان يرفض توصيات البعثة الدولية لتقصي الحقائق “جملة وتفصيلاً” appeared first on سودان تربيون.