بروكسل، 10 سبتمبر 2024 ــ أعلن الاتحاد الأوروبي تأييده لتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كل السودان، كما توقع اصدار المحكمة الجنائية الدولية اوامر اعتقال جديدة بحق مسؤولين في هذا البلد. وينظر مجلس الأمن الدولي، في 11 سبتمبر الجاري، في تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان منذ عام 2004، والذي يتضمن حظر نقل المعدات العسكرية إلى دارفور، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان الاثنين، إنه يؤيد “توصية بعثة تقصي الحقائق بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كل السودان”. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يطبق الحظر، داعيًا الآخرين إلى “أن يحذوا حذوه”. وشدد على أن أي دعم خارجي يُقدَّم للأطراف المتحاربة يؤجج الصراع ويشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة. وأوصت بعثة تقصي الحقائق، الجمعة، بنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين، وتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كل السودان، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليغطي كامل الأراضي السودانية، مع إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة. والاثنين، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حصلا على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من شركات مسجلة في الإمارات والصين وإيران وروسيا وصربيا. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن تقرير بعثة تقصي الحقائق، الذي نُشر …

The post الاتحاد الأوروبي يؤيد توسيع حظر الأسلحة في السودان ويتوقع ملاحقة «الجنائية» لمسؤولين appeared first on سودان تربيون.