الخرطوم 8 مارس 2022- يثير قرار تحرير سعر الصرف في السودان جدلا حول مدى احتمالات تعرض البلاد لانهيار اقتصادي وشيك مع انفلات سعر الصرف بسبب ضعف احتياطيات بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي. و قرر بنك السودان المركزي الاثنين تحرير سعر الصرف لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار. وخفضت الحكومة الانتقالية في فبراير من العام الماضي  قيمة العملة المحلية بنحو 7 أضعاف ما أدى إلى استقرار سعر الصرف لقرابة العام في إطار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار قبل أن يتهاوى الجنيه بشكل غير مسبوق في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية والاقتصادية بعد استيلاء قائد الجيش على السلطة في أكتوبر الماضي. وفى أول يوم لدخول القرار حيز التنفيذ واصلت العملة المحلية الانخفاض وجرى تداول الدولار الواحد في السوق الموازي  بـ 580 جنيها مقارنه بـ 570 الاثنين قبل ساعات من صدور القرار. كما بدأت المصارف السودانية الاستجابة للقرار برفع تداول الدولار في شاشات العرض  مابين 530 إلى 570 لمختلف المصارف. ويقول مصرفيون إن العملة المحلية في السودان فقدت نحو 25 إلى 30 % من قيمتها خلال فبراير فقط وأنها تتجه لفقد المزيد من قدرتها الشرائية بعد تحرير سعر الصرف وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار السلع . ويقول المحلل …

The post تحذيرات من انفلات الأوضاع في السودان بعد تحرير سعر الصرف appeared first on سودان تريبيون.