سامي الباقر بين سندان وزير مالية فاشل، وولاة ولايات أكثر فشل ومتآمرين. والحرب في السودان تحبو إلى إكمال النصف الأول من العام الثاني، دون حلول تلوح في الأفق، تظل قضية مرتبات العاملين بالدولة، هي الأبرز، والدليل الواضح على فشل السياسات الاقتصادية للدولة (إن افترضنا جدلا أن هنالك سياسات أصلا). فبمحرد النظر إلى جدول صرف المرتبات، نجد أن الدولة (إن كانت لا تزال موجودة) قد تخلت عن مسؤلياتها، تجاه قضية المرتبات، فقد حصرت اهتمامها في هذا الجانب على صرف المرتبات بصورة جزئية للوحدات الاتحادية، وبعض الولايات التي يعتقد من بيده السلطة انها تمثل عنصرا مهما يمكنه من استخدامها، كحواضن لفكرة استمرار الحرب، وإظهار بعض من الاستقرار المتوهم. لقد تنصل السيد وزير المالية عن مسؤوليات وزارته، بصورة فجة، عندما وزع مسؤولية صرف المرتبات بين المستويين الاتحادي والولائي، في محاولة لتفريق دم الأجور بين القبائل، وهو يعلم قبل غيره أن هذه الولايات لن تستطيع صرف هذه المرتبات ولو استمر هذا الوضع لمئة عام، فهذه الولايات لا تملك الموارد الكافية للقيام بهذا الواجب، في ظل هيمنة مركزية قابضة على الموارد التي أدخلت ضمن الموارد القومية، مما جعل هذه الولايات (عمدة بلا أطيان). أما ولاة الولايات (ولاة الغفلة) فيتحملون الوزر الأكبر، بقبولهم بأداء هذا الدور الخبيث، والانصياع للعب دور المحلل للسياسات الفاشلة التي يمررها وزير …

The post مرتبات العاملين بالدولة المنسية appeared first on سودان تربيون.