ما حدث من انتهاكات على أساس إثني وعنصري في مدينة ود مدني يستحق وقفة جادة من الشعب السوداني بأسره لان القضية، في تقديري، تتجاوز مجرد الإدانة أو التنديد في التصريحات أو البيانات، بل تستوجب وضع حدود قانونية صارمة وقيم مجتمعية واضحة تلجم كل من تسول له نفسه التهاون بأرواح الناس وأخذ القانون بيده دون الرجوع إلى الأسس القانونية.