يتفوّق نظام الأسد على كثير من الأنظمة الدكتاتورية الاستبدادية بأنّه صاحب سلطة مطلقة على السلطتين التشريعية والقضائية، ممّا مكّنه من إصدار ترسانة من القوانين والمراسيم التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تنتهك مبادئ القانون ومحدّدات الاعتقال والتحقيق في التشريعات المحلّية ودستور عام 2012 الحالي!