يمثل إلغاء محكمة قضايا الإرهاب وإبطال الآثار المترتبة على أحكامها تفكيكاً حقيقياً لمنظومة القمع والترهيب التي أحدثها النظام البائد في عام 2012 العام التالي لانطلاقة الثورة السورية، وتحولاً تشريعياً وإجرائياً بارزاً يعيد الاعتبار لمرجعية القضاء الجزائي الطبيعي بعد عقود من الاستثناءات التي قيدت ضمانات المحاكمة العادلة.