اصدر البنك المركزي أمس الخميس، منشورا موجها للبنوك يفيد بدخول الفصل 412 من المجلة التجارية حيز النفاذ منذ 2 أوت 2024، وذلك إثر عدم امتثال بعض البنوك لتطبيق الفصل المذكور، والذي ينص على التخفيض في نسبة الفائدة الموظفة على القروض.
وعللت بعض البنوك عدم الامتثال لهذا الاجراء، بعدم صدور نصوص تطبيقية من الجهات المعنية تفيد بدخوله حيز التنفيذ.
وفي تصريح لاذاعة الديوان اليوم الجمعة، بيّن الخبير البنكي سفيان الوريمي، تفاصيل تطبيق هذا الاجراء.
حيث شدد الوريمي على ضرورة مراجعة نسب الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للأفراد والمؤسسات التي تتجاوز مدة خلاصها الأصلية 7 سنوات وبنسبة فائدة قارة،وقروض السكن الموجهة للأشخاص التي تتجاوز مدة خلاصها 15 سنة، وذلك بتخفيض 50 بالمائة من الفائدة الموظفة عليها.
واكد الوريمي أن جميع البنوك معنية بتطبيق هذا الاجراء دون استثناء بما فيها البنوك الإسلامية.
وأشار إلى أنه وخلال مناقشة هذا القانون صلب لجنة التشريع العام، أصدر البنك المركزي ملاحظة تفيد “بأن هذا الإجراء سيؤثر بالخصوص على البنوك العاملة في مجال الصيرفة الإسلامية والتي تقوم بمنح تمويلات متوسطة وقريبة الأجل بهوامش ربح ثابتة” ، وفق قوله.
وأضاف الوريمي أن تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية سيؤثر سلبا على البنوك بنسب متفاوتة حسب عدد القروض المعنية بهذا الاجراء داخل المؤسسة البنكية.
أي أن عائدات البنوك المتوقعة من هذه القروض ستتراجع بنسبة 50 بالمائة بسبب هذا الاجراء.
وأوضح الوريمي أنه في حالة رفض البنك للامتثال لهذه الإجراء يجب أن يكون بطريقة معللة مع إمكانية رجوع الحريف للموفق البنكي او البنك المركزي او القضاء للتثبت.
كما أن البنك المركزي يمكنه متابعة البنوك ومدى تطبيقها لهذا الاجراء مع إمكانية اصدار عقوبات تصل إلى حدود 10 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك في مرحلة أولى .
وفي صورة عدم امتثال البنك للمرة الثانية يمكن للبنك المركزي أن يسلط خطية مالية تصل إلى 20 بالمائة من الرأس المال الأدنى للبنك المعني.

The post تخفيض الفائدة على القروض: اجراءات تطبيقه والعقوبات ضد البنوك الرّافضة للامتثال first appeared on المصدر تونس.