واستهلّ الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية توفير الظروف الملائمة لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة من أجل تحقيق اندماج اقتصادي وتجاري أفضل في هذا الفضاء الجهوي الإفريقي الحيوي.

       وجدّد في هذا الإطار دعم تونس للمسار الانتقالي وعملية المصالحة في ليبيا على درب إيجاد حلّ ليبي ليبي يعيد لهذا البلد الشقيق أمنه واستقراره، وكذلك مساندتها لاستعادة الشعب السوداني دعائم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

        وبما أنّ الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان تظلّ معادلة متلازمة الأبعاد الجغرافية، دعا الوزير مجموعة الكوميسا إلى ضمّ صوتها إلى المجموعة الدولية من أجل دعم القضية الفلسطينية التي لاتسقط بالتقادم إلى حين استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف من ناحية، وإيقاف العدوان المرتكب ضدّ شعبها والاعتداءات التي تطال الشعب اللبناني الشقيق.

          وجدّد الوزير التزام تونس التي استكملت عضويتها ضمن الكوميسا سنة 2020، بالإسهام الفاعل في توفير الظروف الملائمة ليكون هذا التجمّع فضاء اندماج وتبادل وتكامل اقتصادي وتجاري جهوي إفريقي في أفق تحقيق أجندا 2030 حول التنمية المستدامة وأجندا 2036 للاتحاد الإفريقي.

          وتقدّم الوزير ببعض المقترحات العملية من أجل توسيع نطاق فضاء الكوميسا إلى مجالات حيوية أخرى تحقق الاندماج المنشود ضمن هذه السوق المشتركة الإفريقية الواعدة.

         وثمّن الوزير في هذا الإطار نجاح المنتدى السابع عشر للأعمال الذي انتظم يوم 28 أكتوبر ببوجمبورا بحضور الوفد التونسي، باعتباره أحد الأدوات الهامة التي تؤمّن تسريع وتيرة الاندماج الجهوي من خلال تنمية البرامج المتصلة بالفلاحة والمناخ والطاقة والبحث العلمي وتشجيع الشباب وصاحبات الأعمال على إنجاز تلك البرامج.

     ودعا محمد علي النفطي إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية والإمكانيات اللوجستية اللازمة لفائدة البلدان الإفريقية لمساندة برامجها في مواجهة التغيرات المناخية التي تعيق تحقيق أهدافها التنموية.

     وفي هذا السياق، أجرى الوزير لقاءً على هامش المؤتمر الوزاري، جمعه ب Chileshe KAPWEPWE الأمينة العامة للكوميسا، تناول تدعيم التعاون القائم بين تونس وهذا الجهاز التنفيذي في سبيل تحقيق اندماج أفضل ضمن هذا الفضاء في مختلف المجالات الحيوية الاقتصادية والصناعية والتجارية.