دفع لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد امس برئيس  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول للتساؤل عن مستقبل العلاقة بين قيس سعيد ومحيطه الاجتماعي من اتحاد شغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين.
سياق السؤال يأتي بعد ملاحظة القطيعة الحاصلة بين المنظمات الوطنية ورئيس الدولة في ظل ما يوصف باستراتيجية  تجاهل الوسائط الاجتماعية والسياسية.
ويذكر ان سعيد دعا الى معاضدة مجهودات الدولة بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس محمولا على الجميع كلّ من موقعه.
وذكّر رئيس الجمهورية بما ورد في نصّ الدستور بأن الدولة التونسية تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، فكما تسعى إلى تأمين المرافق العمومية تسعى كذلك إلى تأمين الشروط الضرورية التي تكفل للباعثين الخواص بأن يعملوا في ظلّ مناخ آمن فلا يكونون موضوع ابتزاز أو توظيف ويلقون حقوقهم كاملة كما يلقى العمّال بدورهم حقوقهم غير منقوصة.

خليل الحناشي