سؤال يجد ما يبرره في ظل التراجع الملحوظ للمنظمة وتخبط ادائها السياسي والاجتماعي بعد ان اهتزت داخليا نتيجة الخلافات الحادة بين مختلف مكوناتها الجهوية وحتى من داخل المكتب التنفيذي نفسه.

وحيث الازمة الداخلية موجودة فانها اثرت سلبا على الاداء السياسي للمنظمة وعلاقته بالاحزاب بما حولها الى حمامة سلام في وقت كانت فيه راس حربة للحقوق والحريات زمن الرخاء الديمقراطي.

يبدو ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد تخلى نهائيا عن فكرة الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية التي  تبنّتها  اللائحة العامة للمجلس الوطني للمنظمة المنعقد اشغالها شهر سبتمبر الماضي وقرّار ‏المجلس الوطني المنعقد اشغاله برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي حينها  بتفويض الهيئة الإدارية الوطنية لاتخاذ قرار الإضراب العام وموعده.

ويُعرف النظام الداخلي للاتحاد الهيئة الإدارية بانها  السلطة الثالثة المسيرة للاتحاد بعد المجلس والمؤتمر  الوطنيين.

وتتتخذ الهيئة الادارية قراراتها على قاعدة التمثيل النسبي وتجتمع بدعوة من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد عاديا كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة واستثنائيا بطلب من ثلثي أعضائها.

وفي انتظار دعوة المكتب التنفيذي لانعقاد الهيئة الإدارية والتي من المقرر ان تكون حسابيا خلال شهر ديسمبر القادم على اعتبار ان آخر لقاء للهيئة كان سبتمبر الماضي هل ينجح اتحاد الشغل في استعادة بريقه الاجتماعي والسياسي وتجاوز ازمته الداخلية الطاحنة؟

وهل  لمنظمة حشاد القدرة على حشد الراي العام السياسي والنقابي لانجاح محطتها النضالية المرتقبة ام ان الاضراب العام مجرد موضوع لتحسين شروط التفاوض مع السلطة؟.

خليل الحناشي