سلط مراد الحلومي المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة الضوء، على مهام وانجازات مختلف المؤسسات الراجعة بالنظر الى رئاسة الجمهورية، وذلك في ردوده على تساؤلات وتدخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المنعقدة اليوم الأحد بقصر باردو، والمخصصة لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية في ميزانية الدولة لسنة 2025.
فقد أكد الحلومي حرص دائرة الأمن القومي، في ظل التحديات الوطنية والاقليمية والدولية على تعزيز أمن واستقرار البلاد وترسيخ موقعها اقليميا ودوليا، والمساهمة في توفير متطلبات التنمية بما يستجيب لآمال الشعب، بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة والهياكل المعنية، مبينا أن هذه الدائرة تعمل على متابعة توصيات ومخرجات اجتماعات مجلس الأمن القومي المكلف بالسهر على حماية المصالح الحيوية للدولة وصون سيادتها واستقلالها وحماية وحدة ترابها وثرواتها الطبيعية.
وأضاف ان الدائرة تشرف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي، ومتابعة أشغال اللجان القارة التابعة لمجلس الأمن القومي (لجنة أمن المنشآت الحساسة - لجنة شؤون الدفاع - لجنة الامن الاقتصادي والمالي - لجنة أمن الاتصالات والمعلومات -لجنة الصحة- لجنة الأمن والدفاع المدني) التي تتولى تقييم الوضع العام على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي وتشخيص المخاطر والتهديدات وانعكاساتها على امن البلاد، فضلا عن اقتراح التدابير والاجراءات الكفيلة بتلافيها واستشراف الفرص المتاحة لتنمية القدرات الوطنية.
وبين أن الدائرة تهتم كذلك بمتابعة تحيين الاسترتيجيات الوطنية في علاقة بالأمن القومي، على غرار تحيين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب والاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني، وتعمل على تنقيح الامر المتعلق بمجلس الامن القومي، وتدارس بعث وكالة وطنية للأمن القومي، وتفعيل الامر المتعلق باحداث المركز الوطني للاستخبارات.
وصرح بأن الدائرة تشرف ايضا على جلسات عمل لمعالجة ملفات وظواهر ذات بعد استراتيجي كملف الامن الغذائي وملف التزود بمياه الشرب وملف الفسفاط وملف السلامة السيبرنية وملف مكافحة الفساد وملف مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وملف الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر وترويج المخدرات.
وبخصوص السياسة الخارجية لتونس، أكد الحلومي إيمان تونس الرسخ بعدالة القضية الفلسطينية ودعمها الثابت والمبدئي لحقوقه التي لا تسقط بالتقادم، وحرصها من جهة أخرى على ترسيخ البعد المغاربي عبر تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل مجالات الشراكة وتفعيل آليات وهياكل الاتحاد المغاربي، الى جانب سعيها الى تعزيز انتمائها للفضاء الافريقي وتطوير علاقاتها مع الفضاء المتوسطي.
وأبرز في سياق آخر، حرص رئيس الدولة على استكمال المؤسسات التي نص عليها الدستور من ذلك المجالس المحلية والجهوية ومجالس الاقاليم التي هي حاليا محل مشروع قانون في لمساته الاخيرة قبل إحالته على البرلمان، وصدور المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المحدث للمجلس الاعلى للتربية والتعليم، مستعرضا مختلف المراسيم ومشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي وهي المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، ومشروع قانون يتعلق بالاحاطة الاجتماعية بالعمال المسرحين، والأمر عدد 500 لسنة 2024 المتعلق باحداث مؤسسة الأغالبة الطبية بالقيروان، الى جانب الامر عدد 497 لسنة 2024 المتعلق بضبط اجراءات خاصة بانجاز المشاريع العمومية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي.
كما تطرق الى مهام المعهد الاعلى للدراسات الاستراتيجية، الذي نشر في السنوات الخمس الاخيرة عددا من الدراسات الاستراتيجية، كدراسة حول الامن الطاقي وأخرى حول الامن الغذائي وثالثة حول أولويات سياسة تونس الخارجية خلال الخماسية القادمة ودراستين حول هجرة الاطارات الصحية التونسية، فضلا عن مؤسسة الموفق الاداري التي سجلت سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا في عدد الملفات التي نظرت فيها والتي بلغت الى موفى شهر أكتوبر الفارط 1293 ملفا.
وبخصوص الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، أفاد الحلومي بأنها تتولى تنسيق برامج التدخل السنوي للهيئات الرقابية العامة الثلاث ومتابعة التقارير الصادرة عنها وعن محكمة المحاسبات وعن التفقديات الوزارية، مبينا أن الهيئة حريصة على رقمنة منظومة الرقابة، وتعمل حاليا على صياغة نص جديد لتطوير منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العام.
وأكد في ما يتصل بمؤسسة فداء، أنها شهدت سنة 2024 انطلاقتها الحقيقية في اتجاه تنفيذ الاحكام الواردة بالمرسوم عدد 20 لسنة 2022 ، حيث تحصل حوالي 179 من أولي الحق على جرايات شهرية وتحصل 85 شخصا من جرحى الثورة على جريات شهرية، وتم صرف منح مدرسية وجامعية وتكوينية منذ سبتمبر 2023 لفائدة 430 تلميذا وطالبا ومتكونا من أبناء شهداء الاعتداءات الارهابية وشهداء وجرحى الثورة، فضلا عن مواصلة التكفل الصحي بجرحى الثورة وأولي الحق من شهدائها.
وفي رده على تساؤلات النواب، أفاد الحلومي بأن الميزانية المخصصة لمعهد الدراسات الاسترتيجية سنة 2025 بلغت 193ر1 مليون دينار منهم 5ر0 مليون دينار مخصصة للدراسات، وينكب المعهد بالتنسيق مع دائرة الامن القومي على بلورة مشروع استراتيجية وطنية تكرس الهوية الوطنية في تناغم مع الدرسات السابقة التي انجزها حول التربية والتعليم.
وأكد بخصوص جرايات الشهيد الأعزب أو المتزوج، أنه لا يتم ايقاف الجرايات بالنسبة الى العائلات، وأنه سيتم قريبا إحالة مشروع قانون على البرلمان يتعلق بتعديل المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المحدث لمؤسسة فداء، معلنا في سياق آخر، أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم هو في اللمسات الاخيرة قبل احالته قريبا على البرلمان.
وفي رده على سؤال حول ضرورة خلق الثروة عبر الاستغلال الأمثل للمواقع الأثرية، أشار الحلومي الى أن الزيارة التي أداها رئيس الدولة مؤخرا الى فسقية الاغالبة بالقيروان ومن قبلها مسبح البلفيدير بالعاصمة تترجم ما توليه رئاسة الجمهورية من عناية خاصة بالجانب الثقافي.
المصدر :وات