تحدث، اليوم، أحمد البوهالي وزير الشؤون الدينية خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصّصة للنظر في مهمة وزارة االشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، برئاسة ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور عدد من إطارات الوزارة، حول تقييم أداء موسم الحج للسنة الفارطة والوقوف على نقاط الضعف وتفاديها في الموسم القادم والشروع في برمجة موسم الحج.
وأكد أنه تم الاتفاق على التخفيض في الكلفة أقل ما يمكن والتنسيق مع جميع الهياكل المعنيّة لانجاح موسم الحج القادم.
كما قال إن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع الوزارات والشركة المعنية بالحج وانه تم العمل على تحديد مهمات المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية من أجل ضمان قيام الحجيج بمناسكهم في ظروف طيّبة ومريحة.
وتولّى وزير الشؤون الدينية في البداية تقديم عرض عن ملامح مهمّة الوزارة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، والمحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها الاعتمادات المقترحة وهي:
⦁ تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني وضبط الخطط والبرامج الرامية إلى تيسير إقامة الشعائر الدينية .
⦁ نشر قيم الاعتدال والتسامح بما يضبط التماسك الرّوحي للمجتمع وثوابته ويساهم في التصدّي لكل مظاهر الغلو والتطرّف وحماية السلم الاجتماعي.
⦁ المحافظة على الموروث الديني .
⦁ العناية بالقرآن الكريم والسنة من خلال إقامة مسابقات قرآنية.
⦁ التوعية الدينية والارشاد الديني.
⦁ توفير افضل الظروف لإقامة الشعائر الدينية.
⦁ تكوين الإطارات المسجدية المكلّفين بالتوعية الدينية والارشاد .
⦁ دعم البحث العلمي والدراسات في مجال العلوم الاسلامية ونشرها.
⦁ العناية بالمعالم الدينية وتهيئتها وصيانتها وتجهيزها.
⦁ تكثيف التوعية الدينية بالجوامع والمساجد ووسائل الاعلام.
⦁ تطوير الاعلام الديني وترشيد الخطاب الديني.
⦁ العناية بالكتاتيب لضمان التربية السليمة للناشئة.
⦁ الحث على توفير الظروف الملائمة لانجاح موسم الحج والعمرة.
وخلال النقاش العام تمحورت مداخلات النواب حول ضرورة اختيار الائمة والمؤذنين والوعّاظ على اساس الكفاءة، وسدّ الشغورات في الاطارات الدينية والاشراف على مواضيع خطب الجمعة ولمختلف مضامين الخطاب الديني بغرض التوعية والارشاد.. كما طالب النواب بوضع برامج توعوية موجّهة للاطفال لترسيخ قيم التمسك بالهوية العربية الاسلامية وكذلك برامج توجيه وارشاد واعتماد خطاب ديني معتدل لنشر الاخلاق الحميدة والقيم الإسلامية ونبذ التطرّف والغلوّ.
ودعا النواب الى مراجعة إجرءات أداء مناسك الحج والعمرة ومراقبة وكالات الاسفار واقتراح تقليص مدة الحج والاقتصار على ايام المناسك بغاية الحدّ من الكلفة وصرف العملة الصعبة.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، تطرق وزير الشؤون الدينية الى مواضيع تتصل بالعمل على توجيه خطاب ديني توعوي قصد الارشاد والتوجيه وفق سياسة الدولة و النقص المسجل في سلك الائمة والاطارات الدينية، وعدم الاقبال على هذه الخطط.
ومن جهة اخرى، قال إن بناء الجوامع يخضع الى شروط عديدة تراعي الكثافة السكّانية والمسافة الفاصلة بين المساجد.
وكان وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، قدّم مهمة الوزارة من ميزانية الدولة لسنة 2025 والبالغة 195 فاصل 580 مليون دينار، تتوزع بين 80 بالمائة كنفقات تأجير اي بكلفة 157 مليون دينار، و 11.8 بالمائة كنفقات تسيير أي بكلفة 23 مليون دينار، و 7.58 بالمائة نفقات التدخل العمومي اي بكلفة 14 ألف فاصل 328 مليون دينار وتتعلق بالمنح المسندة الى العجز والأرامل وكذلك المنح المسندة الى الودادية.
وقال إنّ نسبة نفقات الاستثمار هي في حدود 1.28 بالمائة أي بكلفة 2.5 مليون دينار، وهي تتعلق بالبناءات الجديدة والإدارات الجهوية للشؤون والتهييئات الكبرى للمعالم الدينية واقتناء التجهيزات وصيانة المنظومات من الاختراقات.
وصرح بأن الوزارة وضعت برنامجين، يتعلق الأول بالتنمية الدينية وتبلغ ميزانيته 175.337 مليون دينار أي بنسبة 90 بالمائة، والثاني برنامج قيادة ومساندة وتبلغ ميزانيته 20.243 مليون دينار اي بنسبة 10.34 بالمائة .
كما قدّم إحصائيات تتعلّق بالوزارة، فبين أن عدد الاعوان المباشرين في الوزارة يبلغ 779 عونا، وانّ العدد الجملي للإطارات المسجدية يبلغ إلى موفي شهر اكتوبر الفارط 20 ألفا و549 اطارا يتوزعون بين 15 ألفا و772 اطارا متفرغا و4777 اطارا غير متفرغ .