قال وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية وجدي الهذيلي، اليوم الأربعاء، في مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة مهمة أملاك الدولة أن الوزارة ستعد مشروع قانون ينقح و يتمم القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، وهو مشروع قانون سيمكن من منح حق الأولوية في توظيف هذه العقارات لفائدة الشركات الأهلية مع إقرار اجراءات مرافقة..