بدوره، أكّد رياض الجمني المدير العام للمدرسة العليا لقوات الامن الداخلي التزام المؤسسة الأمنية الدائم بمواصلة تعزيز القيم التي أرساها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، مبينا أن هذه الذكرى تعدّ فرصة لوزارة الداخلية لتجديد تأكيد انفتاحها المجتمعي مع الجهود الوطنية الرامية إلى صون حقوق الإنسان والدفاع عنها.
وأضاف أنّ وزارة الداخلية تؤمن أنّ "حقوق الانسان شرط أساسي لتحقيق الأمن المجتمعي والتنمية المستدامة"، وهي تعمل على تعزيز ممارساتها من خلال مقاربة شاملة ترتكز على ترسيخ ثقافة حقوق الانسان عبر تعزيز التكوين الأمني القيادي ومكافحة العنف في الفضاء الأسري والمدرسي والرياضي وتعزيز أهداف التنمية المستدامة مع مختلف الشركاء ودعم استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الشفافية وتحسين التفاعل وتقديم خدمات ذات جودة للمواطن.
واعتبر رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن، أيمن أيوب، أنّ تنظيم هذه الندوة تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان " له دلالة واضحة على الأهمية التي توليها تونس شعبا ومؤسسات لحقوق الانسان"، مشيرا إلى أنّه منذ انضمام تونس إلى مجلس إدراة مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن سنة 2011 دأب المركز على مرافقة السلطات التونسية في مبادراتها المتعلقة بتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في قطاع الأمن وتقديم الدعم الفني لمبادرات الإصلاح الأمني التي قدمها الشركاء التونسيون.
وأشار إلى أنّ " مركز جينيف يسعى إلى حوكمة قطاع الأمن من خلال الجهود الرامية الى تعزيز مبدأ المساءلة في القطاع ودعم السياسات الأمنية الشاملة والتشاركية المتمحورة حول اهتمامات عموم المواطنين"، مبيّنا أنّ هذا المركز استطاع على مدى سنوات ومن خلال هذه المقاربة إرساء تعاون وثيق مع السلطات التونسية بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص.
بدورها، عبٍّرت السفيرة الممثلة المقيمة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس، "سيلين مويرود"، عن الاعتزاز بدعم مشاريع الوزارة المتعلقة بحقوق الإنسان، مبرزة أن الشراكة القائمة ساهمت في تنفيذ عدّة إصلاحات تتعلق بالحوكمة في مجال الأمن على غرار مشروع "شرطة الجوار".