اصدر المجلس الوطني للجهات والأقاليم بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لثورة الحرية والكرامة التي مثّلت محطة تاريخية فارقة في مسار نضال الشعب التونسي من أجل إسقاط الاستبداد وتحقيق الكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية. 

واعتبر المجلس ان الثورة كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعب عانى لعقود طويلة من الظلم والتهميش، وعبّرت عن تطلعه إلى بناء دولة ديمقراطية تضمن الحرية والعدالة لجميع مواطنيها.

كما اضاف المجلس: "مع مرور أربعة عشر عامًا على هذه اللحظة الخالدة، لا يمكننا إنكار حجم التحديات والصعوبات التي اعترضت مسار الثورة. فقد أفرزت السنوات الماضية أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، غذّتها التجاذبات السياسية وتغليب المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية. وقد أدّى هذا الوضع إلى تراجع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وإلى شعور عام بالإحباط نتيجة استمرار التفاوت الجهوي وتزايد معدلات البطالة والفقر.. في هذا السياق، شكّلت لحظة 25 جويلية 2021 محطة مهمة في مسار تصحيح الثورة، عبّر من خلالهاالشعب التونسي عن رفضه للمنظومة التي عجزت عن تحقيق تطلعاته، وجدّد تمسكه بأهداف الثورة ومبادئها في بناء دولة قوية وعادلة، تُحارب الفساد وتحترم القانون وتضمن كرامة الإنسان. إنها فرصة لاستعادة المسار وتصحيح الأخطاء من أجل استكمال تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة".

وبمناسبة هذه الذكرى، جدّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم تأكيده على ضرورة الوفاء لأهداف الثورة ومبادئها الأساسية، مؤكدا ان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية هي مطالب مشروعة لا يمكن التراجع عنها. كما اكد المجلس على أهمية تحقيق العدالة التنموية بين مختلف الجهات، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية تُنهي التهميش وتوفر فرص العيش الكريم لجميع التونسيين. إن تحقيق التوازن الجهوي ليس مجرد مطلب، بل هو أساس أي استقرار اجتماعي وتنمية مستدامة.

وفي هذا الإطار، شدّد المجلس على أهمية تصحيح المسار الديمقراطي بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ومكافحة الفساد والمحسوبية، وضمان حسن إدارة الموارد الوطنية بما يخدم الصالح العام، مشيرا إلى ايلائه أهمية كبرى لدور الشباب باعتبارهم القوة الحية التي قامت عليها الثورة، داعيًا إلى تمكينهم من المشاركة الفعلية في مواقع القرار ومنحهم الفرص الكافية للمساهمة في بناء مستقبل تونس.

وإذ شدد المجلس على أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات، فإنه دعا جميع القوى الوطنية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن والعمل على دعم سيادة تونس و المحافظة على أمنها، قائلا إن تونس اليوم في حاجة إلى جهود كافة أبنائها من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية وبناء مستقبل يُحقق تطلعات الشعب التونسي.