ونوّه رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس، بروح المسؤوليّة والتّعاون بين الوظيفتين التنفيذيّة والتشريعيّة التي سادت خلال إعداد ومناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 والذي تمّت المصادقة عليه خلال جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعيا في ذات الإطار كافة الوزارات إلى استكمال وضع كافة النّصوص القانونيّة ذات الصّلة أو النّصوص التطبيقيّة لقانون الماليّة بما يتيح التّنزيل العمليّاتي لمختلف أحكام قانون الماليّة ومقتضياته في الآجال وبما يمكّن من تنفيذ الإجراءات غير المسبوقة المتّخذة من أجل دعم أسس ومقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

وأبرز رئيس الحكومة ضرورة تمثّل وتملّك كل التحديّات والاستجابة لتطلّعات الشّعب والتسريع في تفعيل بنود قانون الماليّة لسنة 2025 وخاصّة المتعلقة منها بتحسين القدرة الشرائية للشّغالين والمتقاعدين والعائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل إلى جانب الإجراءات الرّامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي خاصّة إحداث "صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات"  أو تلك المتعلقة بمعالجة آثار التّسريح الاقتصادي للعمال من خلال إحداث صندوق للتّأمين على فقدان مواطن الشّغل وإقرار امتيازات لفائدة القطاع الفلاحي وتمتيع المؤسّسات الاقتصاديّة بعفو جبائي وديواني إضافة لعدّة إجراءات أخرى لحفز الاستثمار.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في توفير متطلّبات الإقلاع الاقتصادي تنفيذا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة في إطار الانخراط التام والمسؤول في معركة البناء والتشييد وفق مقاربة تقوم على تحقيق ثورة تشريعيّة تضفي نجاعة وفاعليّة ومزيد من الحوكمة على مستوى المرافق العموميّة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ذات البلاغ. 

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة كل المجهودات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية في مختلف المجالات،  كما تم التطرق خلال الجلسة لمحاور عمل الحكومة خلال الفترة القادمة مؤكدا على مزيد الانسجام والتكامل  بين المستويين المركزي والجهوي وسرعة التدخل، لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المعطّلة وتعزيز سياسة القرب والإنصات لمشاغل المواطنين وتحسين الخدمات الحياتيّة اليوميّة والرفع من أداء القطاعات الحيويّة، بما يمكّن من دفع التنمية الجهوية والاستثمار.
وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:

مشاريع القوانين:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لتطهير الأحياء الشعبية، وسيشمل التدخل 139 حيّا شعبيا يضم حوالي 261 ألف ساكن موزعة على أغلب ولايات الجمهوريّة وربط 40 مدرسة يدرس بها حوالي 20 ألف تلميذ ومركزا لذوي الإعاقة و18 مركزا للصحة الأساسيّة متواجدة بهذه الأحياء الشعبية وربطها بالشبكة العموميّة للتطهير بالإضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخليّة للصّرف الصحّي.

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتّنمية للمساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التّونسي بإسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة.

- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية "بسقدود".

???? مشروع أمر:
- مشروع أمر يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبّي بالقطاع العمومي. ويندرج هذا المشروع ضمن تحقيق مقومات الانتقال الرقمي للخدمات الصحيّة المسداة بالهياكل العموميّة للصحّة من خلال توفير الإطار القانوني الملائم الذي يتيح تأجير الأطبّاء المباشرين بالقطاع العمومي الذين يؤمنون بالإضافة إلى مهامهم الأساسيّة العيادات الطبيّة عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هياكل غير التي ينتمون إليها والتي تفتقر إلى أطباء الاختصاص وتحفيزهم على الانخراط في منظومة الطب عن بعد.
ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المجهودات الوطنيّة الرّامية إلى معالجة نقص طب الاختصاص في الجهات الداخليّة وتيسير نفاذ المواطنين للخدمات الصحيّة.
وقد تمت التّوصية بمواصلة العمل على توظيف ما تتيحه الرقمنة من آفاق واعدة لتحقيق الثورة الصحية الافتراضية ومواكبة الاتجاهات الحالية في الرعاية الصحية الافتراضية.