أكّد، اليوم الخميس، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أن الحد من الهجرة غير النظامية والتنقل البشري في ظل المتغيرات المناخية يتطلب مزيد العناية بالاقتصاد الأخضر وتشجيع الأشخاص على البقاء والصمود في مناطقهم الأصلية من خلال وضع برامج محفزة قائمة على المشاريع التنموية.
كما شدّد الوزير على أهمية تناسق السياسات العمومية المتعلقة بالتغيّرات المناخية والهجرة والتشغيل والصحة ضمن مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار السياسة الاجتماعية التي حددها رئيس الجمهورية والتي تمثل الضمان الأساسي والأسرع لترسيخ قيم العدالة والحوكمة الرشيدة للحد من تداعيات مختلف الظواهر على غرار التغيّرات المناخية والهجرة غير النظامية، وقد كان ذلك على هامش أشغال اختتام الدورة السادسة من المنتدى السنوي للهجرة الذي ينظمه المرصد الوطني للهجرة بالشراكة مع وزارة البيئة حول موضوع "الهجرة والتنقل البشري في سياق تغيير المناخ".
كما بيّن الوزير أن عامل تغيّر المناخ وعلاقته بحركة الهجرة، يحتّم اليقظة واستباق السيناريوهات المحتملة لتحديد أنماط الهجرة الداخلية والخارجية، وذلك من خلال توفير آليات تدعم المرونة والقدرة على التكيّف وعلى وضع خطط وبرامج على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وشارك في هذا المنتدى الذي افتتح اشغاله وزير البيئة حبيب عبيد كل من ممثل وزارة الشؤون الخارجية بمملكة الدنمارك ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس والمديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة وممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والمنظمات الوطنية والدولية وعدد من الخبراء والأكاديميين.