وأكد، خلال إشرافه على افتتاح اشغال ندوة رؤساء المؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني والمنتظمة يومي 23 و24 ديسمبر 2024 بمركب التكوين ببرج سدرية، وذلك بحضور أنيسة العياري المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ببن عروس و الياس الشريف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني و المديرين المركزيين ومديري المؤسسات الفرعية، على مقاربات النجاعة والفاعلية والسرعة في الإنجاز من خلال تكريس إصلاحات سريعة التنفيذ وليس لديها تداعيات تمويلية كبرى، وخاصة منها في مجال بلورة وإرساء الاختصاصات التكوينية ذات القيمة المضافة والقدرة التشغيلية في القطاعات الواعدة كالاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر والبيئة والتنمية المستدامة.
كما أشار الوزير بالمناسبة إلى أن المعاينات والزيارات الميدانية للمؤسسات الفرعية أبرزت وجود العديد من الإشكاليات المتعلقة بنقص التجهيزات بالإضافة إلى إشكاليات مراكز التكوين المهني المغلقة.
وفي ختام مداخلته أوصى الوزير بضرورة الالتزام بالسياسة العامة للتكوين المهني في كل الخيارات والمقاربات ذات الصلة بالقطاع، مزيد حوكمة اتخاذ قرارات وتنفيذها بطريقة موحدة في كل المؤسسات الفرعية، حوكمة توظيف الموارد البشرية لتلبية حاجيات المؤسسات الفرعية للوكالة التي تشكو نقصا تطبيقا لمبدإ واجب القيام بالوظيف، تكريس ثقافة التقييم بهدف التعديل والاصلاح واتخاذ القرارات المستوجبة، تجديد وتطوير البرامج التكوينية والتركيز على مهن المستقبل في الاختصاصات التكوينية دون غيرها، والتوجه نحو إرساء التكوين عن بعد وقصير المدى.
