افادت وزارة المالية كافة المطالبين بالأداء أنه تم بداية من 2 جانفي 2025 تفعيل إجراءات العفو الجبائي المنصوص عليها بالفصل 74 من قانون المالية لسنة 2025.

ودعت الوزارة المعنيين للإتصال بالقباضات المالية ومكاتب مراقبة الأداءات لتسوية وضعيتهم الجبائية للإنتفاع بالإمتيازات التالية: أولا التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الإستخلاص و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو اكتتاب روزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات و تسديد كامل القسط الأول منها و ذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2025.

اما ثانيا التخلي عن 50% من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2025 ومصاريف التتبع شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو اكتتاب روزنامة دفع على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات و تسديد كامل القسط الأول منها و ذلك في أجل أقصاه 30 جوان 2025.

وثالثا التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية مقابل إيداع التصاريح الجبائية غير المودعة والتصاريح التصحيحية والعقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل شريطة دفع كامل أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل و ذلك ابتداء من غرّة جانفي 2025 إلى غاية 20 جوان 2025.