- ضياع كميات كبيرة من المياه على مستوى شبكات الجلب والتوزيع لمياه السدود 

- محدودية استغلال المياه المعالجة في مجال الري.

- عدم احترام ما يفوق نصف المجامع المائّيّة الشروط القانونّيّة للاستغلال 

تبلغ الموارد المائيّة المتاحة التي يمكن تجميعها سنويا بواسطة المنشآت المائية حوالي 4,7 مليار م3 من جملة 36 مليار م3 تمّثّل المعّدّل السنوي لهطول الأمطار في بلادنا، ويستأثر قطاع الري بــ80 % من الاستهلاك الجملي.

ودأبت الدولة لتأمين الحاجيات المتزايدة لمياه الري، على إيلاء هذا القطاع أهمية بالغة حيث بلغ عدد السدود المحدثة منذ سنة 1945 إلى موفى أكتوبر 2019 ما يعادل 37 سّدّا إلى جانب 232 سد تلّيّ و916 بحيرة جبلّيّة وما يناهز 13 ألف بئر عميقة و152 ألف بئر سطحّيّة.

وشملت المهمة الرقابية للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، وفق ما ورد بالتقرير السنوي للهيئة الصادر موخرا، تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه، الإدارات المركزية المعنّيّة بالوزارة المكلفة بالفلاحة ومختلف الهياكل المتدّخّلة في التصّرّف في مياه الري وخاصة منها شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، والوكالة العقارية الفلاحية والمرصد الوطني للفلاحة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ومكتب التقييم والبحوث المائية ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، ووكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي وبعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.

النقائص والإخلالات

وتمحورت النقائص والإخلالات التي استخرجته الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من التقرير الرقابي موضوع المتابعة حول المسائل المتصلة بإحداث الآبار والسدود التلية والبحيرات الجبلية واستغلال الموارد المائية، والمصادر غير التقليدية لمياه الري واحداث المناطق السقوية وتهيئتها وتعصيرها وشبكات مياه الري، أساسا بغياب معطيات دقيقة بخصوص طاقة خزن المنشآت المائية المحدثة وعدم استغلال النظام المعلوماتي الوطني للمياه الذي تّمّ تركيزه منذ جانفي2013 والتأخير في نسق إنجاز السدود الكبرى والسدود التلية والبحيرات الجبلية، وعدم استكمال تجهيز اآلبار التي تّمّ إحداثها خالل الفترة 2019-2013 والتأخر في إنجاز مشاريع إحداث المناطق السقوية وتهيئتها وتعصيرها ومحدودّيّة عملّيّات الرقابة المنجزة من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على المشاريع المتمّتّعة بالمنح المسندة في مجال الاقتصاد في مياه الري، وضعف نسق التجهيز بمعّدّات الاقتصاد في مياه الري والتصرف في الشبكات، وضعف كثافة منشآت المراقبة والقيس ومحدودية أعمال صيانتها.

غياب خطة عمل استشرافبة 

ما تمثلت الاخلالات المرصودة في غياب خطة عمل استشرافية لتطوير الطلب على مياه الري بناء على دراسات فنية معمقة وغياب استراتيجية وطنية تستهدف الموائد الجوفية المهددة بالاستنزاف، وتعّدّد المتدخلين في منظومة استغلال مياه السدود وعدم اعتماد منهجية موحدة من قبلهم في احتساب كميات المياه المسحوبة من السدود وتعّدّد المعطيات وتضاربها بين مختلف المتدخلين، وأهمية كميات المياه الضائعة على مستوى شبكات الجلب والتوزيع لمياه السدود وعدم تأمين الحماية الكافية للأودية والقنوات الرئيسية وشبكات جلب وتوزيع مياه الري والمنظومات المائية المتواجدة داخل المناطق السقوية العمومية، علاوة على نقص الوحدات العمومية لتحلية المياه في المجال الفلاحي والمشاريع العمومية الكفيلة بتثمين المياه المحلاة، ومحدودية استغلال المياه المعالجة في مجال الري.

كما بيّنت النقائص المستخرجة من التقرير الرقابي عدم احترام ما يفوق نصف المجامع المائّيّة الشروط القانونّيّة للاستغلال وعدم إيفائها بالتزاماتها تجاه المندوبيات الجهوية بالإضافة إلى عدم الاستخلاص وضعف التسعيرة المعتمدة التي لا تغّطّي نفقات الاستغلال والصيانة حيث لم تتمّ إنجازها لأعمال صيانة دورّيّة للمنظومات المائّيّة الراجعة إليها بالنظر بسبب محدودية نسبة مراجعتها منذ سنة 2002.

كما بين التقرير عدم توّفّر مجلس إدارة منتخب بـ 52 % من المجامع المائية وتوّقّف 12 % منها عن النشاط اضافة الى عدم إعداد 59 % من المجامع المائية للميزانيات والتقارير المالية المستوجبة وعدم التصريح بها خلال الفترة 2019 - 2016.. وتمّتّع 52 % من المجامع المائية بالتزويد بمياه الرّيّ سنة 2019 دون سند قانوني وعدم اتخاذ الوزارة اي إجراء ضدّها. 

 قرار المجلس 

قرر مجلس الهيئة، وفق ما جاء بالتقرير، مواصلة متابعة نتائج التقرير الرقابي مع دعوة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الراجعة لها بالنظر إلى مواصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح اللازمة ومّدّ الهيئة العليا للرقابة بالنتائج المحققة، مع عقد جلسة عمل مع مختلف الهياكل المتدخلة.

كما أ كّد المجلس على وجوب إيجاد الحلول الكفيلة بتجنب الحجم الهائل لكميات المياه الضائعة على مستوى شبكات جلب وتوزيع مياه السدود ومراجعة طرق التصرف والتسيير على مستوى المجامع المائية.