*48 مقترح قانون في البرلمان
نفى نائب مساعد رئيسمجلس نواب الشعب المكلّف بشؤون التشريع حسام محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز"، وجود مشاريع قوانين قادمة من الحكومة في رفوف البرلمان لم يتم النظر فيها بعد.
وأفاد أن مشاريع القوانين الحالية المُقدمة من قبل الحكومة والتي لم تُعرض بعد على الجلسة العامة عددها خمسة، من بينها 3 مشاريع اتفاقيات قروض تهمّ التنمية.
وأضاف أنّه يوجد مشروع قانون أساسي عدد 088/ 2024 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم (مع طلب استعجال النظر) تلقّاه مجلس النواب يوم 31 ديسمبر 2024، وتم تنظيم ثلاث جلسات استماع لوزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والداخلية، ومن المنتظر ان يتم احالته على جلسة عامة الأسبوع بعد القادم باعتبار أنه سيحال على الأكاديمية البرلمانية.
وأشار إلى أنه سبق في لجنة التشريع العام ولجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الإنتخابية، استكمال النظر في مشروع قانون عدد 087/ 2024 يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه (مع طلب استعجال النظر)، مُضيفا أنّ هذا المشروع يتضمن أساسا تسوية الوضعية الادارية لاعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.. وقد تمت إحالة التقرير لمكتب المجلس على ان يعرض في الأسبوع الثالث لشهر فيفري في جلسة عامة.
مقترحات قوانين
وبخصوص مقترحات قوانين في إطار مبادرات نواب، أفاد أنّ عددها بلغ 48 مقترح قانون ومن بينها مقترحات تم سحبها..، قائلا إنّه سيتم دراسة مقترحات القوانين جميعا من قبل لجنة تقييم الأداء التشريعي.
وفي نفس السياق، أفاد أن من بين المقترحات، مقترح قانون عدد 26-2023 يتعلق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص والذي يهدف الى مزيد تنظيم القطاع وتحديد نسبة انتداب من المدرسين القارين لا تقل عن 30 بالمائة يؤمنون نصف الدروس المُقدمة بهدف تجويد التعليم ويكونون من حاملي شهادة الدكتوراه، كما أضاف أنه سيتمّ احالته لاجتماع المكتب القادم لمجلس نواب الشعب لتحديد موعد الجلسة العامة البرلمانية التي ستنظر فيه.
وأشار إلى وجود مقترح قانون لتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية من أهدافه ضمان تحقيق المُوازنة بين اهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الاداري والمالي من جهة وعدم عرقلة العمل الاداري وتحقيق نجاعته من جهة أخرى، والذي سيتم بمقتضاه تضييق مجال التجريم باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي خاص والذي على أساسه يتم التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الاجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي الى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة او الحاق الضرر بالادارة.
عبير الطرابلسي