دعت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مختلف الأطراف المعنية الى الاسراع في المصادقة على مقترح قانون متعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد، لما له من تأثير ايجابي على آلاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأعربت الجمعية، في بيان لها، نشرته بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن مساندتها الكاملة لمقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك دون رصيد الذي تقدم به النائب نزار الصديق عن كتلة "صوت الجمهورية " باعتباره فرصة لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتصحيح أوضاعهم المالية.
واعتبرت في ذات البيان، أن هذا المقترح يمثل خطوة ايجابية نحو اصلاح المنظومة المالية والتجارية، مبرزة دعم الجمعية لهذه المبادرات التشريعية التي تهدف الى تحسين مناخ الأعمال وتخفيف الاعباء القانوية والادارية على المؤسسات الاقتصادية .
وأكدت على أهمية هذا العفو في تعزيز ثقافة التسوية المالية بدلا من العقوبات السجنية مع الابقاء على حقوق المستفيدين قائمة، مما يحقق التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وحماية الحقوق المالية، وفق ما ورد بنص البيان.