قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، في ردّه على سؤال النائب أحمد بنور، المتعلّق بمخرجات عمليات التفقّد التي قامت بها الوزارة بخصوص ملف الأراضي المنتزعة والمنهوبة في المنطقة السياحية بالمهدية، إن الوزارة تلقّت عريضة من قبل المواطنين، وتم فتح بحث إداري في الموضوع.

وأضاف الوزير خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بالبرلمان، أن التحريات قد أثبتت وجود شبهات محاباة وتلاعب في الصفقات مما استوجب إحالة الملف إلى القضاء، حيث أصبح محل متابعة من الجهات القضائية المختصة.

ووفق ما جاء على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، أكد الوزير أنه سيتم في غضون الأسبوع المقبل، إصدار قرار بتجريد أصحاب المقاسم التي تعتريها شبهة محاباة في إسنادها، وذلك في إطار الحرص على احترام القانون وضمان شفافية التصرف في العقارات السياحية.