اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة أن ينقرض العمل بعقود المناولة نهائيا كما انقرضت بعض الوحوش الكاسرة في التاريخ.

وقد تداول مجلس الوزراء خاصة في مشروع قانون تنقيح بعض أحكام مجلة الشغل إلى جانب منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.

وقال رئيس الجمهورية إنه تم العمل على هذا المشروع لمدة طويلة، مؤكدا ضرورة القطع مع الماضي.

كما افاد أنه "من يعتقد أنه يمكن أن يساوم بحقوق العمال والمتعاقدين وأنه فوق القانون فليعلم أنه هناك أحكام جزائية يمكن أن تترتب عن مثل هذه الممارسات إن وقعت".

وفي سياق متصل، قال رئيس الجمهورية: "نريد أن نضع حدا لجراح التونسيين وان نستبطن في كل لحظة آلامه وان نستبطن في كل لحظة مطالبه ونحمل الأمانة..  وحينما نعد نفي بالعهد ولا بنصف العهد أو نصف الوعد".