متابعة لموضوع الموقوفين التونسيين في ليبيا، أكد رئيس مرصد الحقوق والحريات مصطفى عبد الكبير لـ"الصباح نيوز"  ان اجتماعا لوفدين من كلا البلدين من أجل الوصول إلى حل مناسب توصل لاتفاق على الإفراج على عدد من الموقوفين الليبيين مع انتظار قرار السلطات القضائية بخصوص القضايا التي هي في الطور الإستئنافي.

وفي الجهة الاخرى تم التوصل لاتفاق لإطلاق سراح معظم التونسيين اليوم في وقت لاحق بإستثناء اثنين ، وفق قوله.

وكشف عبد الكبير أن ايقاف التونسيين جاءت كردّة فعل بعد إيقاف مجموعة من اللّيبين في تونس مؤخرًا بسبب ارتكاب مخالفات متنوّعة، فضلا عن صدور أحكام سجنية في حقهم بلغت سنوات سجنا، مشيرًا إلى أنّ "الأطراف الليبية تتحرّك بمبدأ المعاملة بالمثل"، وفق تعبيره 

وكان رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير اوضح في تصريح لـ"الصباح نيوز" امس ان  عدد  التونسيين الموقوفين في المدة الاخيرة بليبيا سجل ارتفاعا وبلغ اكثر من50 تونسيا من بينهم قاصران فضلا عن انه تم حجز اكثرمن 25 عربة تم تحويلها الى داخل ليبيا.

وذكر عبد الكبير انه تم  ايواء الموقوفين  بسجن بطرابلس، وكان  من  المقرر احالة  المجموعة الأولى امس الأول الاثنين على انظار النيابة العمومية الا  انه تم تأجيل ذلك الى الأسبوع القادم.

وانتهى محدثنا بالقول "اعتقد اليوم أنه لا يجب ان تكون مسألة العبور وتسجيل ايقافات تعطل التنسيق المشترك بين البلدين من اجل حماية أمنهما.

 

س.م