طرحت دعوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لحضور اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية ليوم 4 أفريل القادم  بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، عدة اسئلة ابرزها ماهي الخيارات المطروحة امام نقابيي الثانوي وهم على مشارف نهاية السنة الدراسية؟، وهل ستذهب النقابة العامة للضغط بالدعوة للمقاطعة الامتحانات الوطنية؟.

 

أسئلة تجد ما يبررها بالنظر الى جدول الأعمال المقترح على أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، حيث يتضمن الجدول، دراسة الشأن النقابي بما يعنيه ذلك من تبني موقف المركزية النقابية بالدعوة للحوار الاجتماعي والعودة للتفاوض الجدي، وهو ما رفضته الحكومات الثلاثة المتداولة على القصبة منذ 2021 (حكومة نجلاء بودن، حكومة أحمد الحشاني، وحكومة كمال المدوري).

 

أما النقطة الثانية على جدول الأعمال فهي متعلقة بالمشاكل القطاعية وما يعانيه المربي من مشاغل مادية واقتصادية كانت محور نضالات الاستاذة في اكثر من مناسبة، لعل آخرها اضراب 26 فيفري الماضي والذي سيخضع بدوره للتقييم.

 

وحيث لا جديد في العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، فإن هذا الأمر سيلقي بضلاله بالضرورة على اجتماع 4 افريل القادم.

خليل الحناشي