نص مشروع قانون المالية لسنة 2025، على إعفاء المؤسسات العمومية الناشطة في مجال الاحاطة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد التجهيزات والمعدات والمواد التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والضرورية لنشاطها.
ويمنح هذا الامتياز بناء على شهادة مسلمة من قبل