مثُل بداية هذا الأسبوع أحد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بينما تغيب عن الجلسة عضوان آخران متهمان في القضية ذاتها.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإثراء غير مشروع وجهت إلى الأعضاء الثلاثة.